علائم تجاری و صنعتی ممنوع

مطابق ماده ۵ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ثبت علائم تجاری و صنعتی زیر ممنوع می باشد
۱ پرچم مملکت ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند و هم چنین مدالها و نشانها و انگ های دولت ایران
كلمات یا عباراتی که موهوم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن زیرا استفاده کردن از این دست کلمات ممکن است باعث شود که مصرف کننده گمان کند که کالا توسط مقامات مزبور ساخته شده است.
علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایر آن زیرا این علائم جنبه ملی و بین المللی پیدا کرده اند و امتیازات خاصی دارند از این رو استفاده از آنها میتواند باعث سوء استفاده شود.
– علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد مثل علائمی که کلمات آن باعث لکه دار شدن عفت عمومی شود و با موجب فریب خریدار شود راجع به این علائم قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتی در نظر گرفته است علاوه بر این بعضی از علائم در انحصار دولت یا مقامات دولتی هستند که استفاده از آنها نیز ممنوع است.

آیا تمدید سررسید سفته از نظر قانون تجارت و ضمانت اجرای و اخواست سفته و ظهرنویسی آن امکان پذیر است.

نظریه اداره كل حقوقي قوه قضائیه با توجه به اینکه در قانون تجارت صريحاً يا ضمناً ممانعتى نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی تمدید مهلت سفته از سررسید مقیده در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است

چک بهتر است یا سفته؟

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد.
۱ چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست.
۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک واخواست و بدون برگشت زدن قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفتهاعتراض عدم پرداخت سفته هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت و اخواستسفته بپردازید

چگونه کالا خریداری شده به صورت اینترنتی را می توان پس داد؟

در خرید اینترنتی خریدار حق دارد تا ۷ روز از تاریخ تحویل کالا انصراف خویش را از خرید کالا بدون تحميل جریمه یا ارائه دلیل اعلام نماید. فروشنده نیز مکلف است مبلغ دریافتی را به خریدار مسترد نماید. طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیک در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

در هنگام صدور سفته بابت ضمانت باید چه نکاتی را توجه کرد؟

بسیاری از کارفرمایان هنگام قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان «حسن انجام کار اقدام میکنند که بعضاً مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است. برای پیشگیری از این مشکلات و سوء استفاده های احتمالی پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنی حتما بخواهید در قرارداد کار شماره سفته و مشخصات آن را ذکر شود.
در قسمتی که میبایست نام گیرنده وجه درج شود نام شخصی را که با آن قرارداد بسته اید بنویسید اگر با شرکت قرارداد بسته اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی یک فرد قصد همکاری دارید نام وی درج شود حتماً در سفته علت صدور آن را ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت حسن انجام کار بابت تضمین قرارداد ……
رعایت این نکات به ظاهر ساده میتواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی؟

برای این کار باید شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سر شماره (۷۰۱۷۰۱) از وضعیت اعتباری صادر کننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

مواردورشکستگی به تقصیر اختیاری

موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده ۵۴۲ قانون تجارت مشخص شده است.
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات غیر ضروری باشد؛
2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱  این قانون رفتار نکرده باشد؛
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.