آیا تمدید سررسید سفته از نظر قانون تجارت و ضمانت اجرای و اخواست سفته و ظهرنویسی آن امکان پذیر است.

نظریه اداره كل حقوقي قوه قضائیه با توجه به اینکه در قانون تجارت صريحاً يا ضمناً ممانعتى نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۵۷ قانون تجارت به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی تمدید مهلت سفته از سررسید مقیده در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است