موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده ۵۴۲ قانون تجارت مشخص شده است.
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات غیر ضروری باشد؛
2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱ این قانون رفتار نکرده باشد؛
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
نوشتن یک دیدگاه