چک بهتر است یا سفته؟

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد.
۱ چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست.
۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک واخواست و بدون برگشت زدن قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفتهاعتراض عدم پرداخت سفته هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت و اخواستسفته بپردازید

چگونه کالا خریداری شده به صورت اینترنتی را می توان پس داد؟

در خرید اینترنتی خریدار حق دارد تا ۷ روز از تاریخ تحویل کالا انصراف خویش را از خرید کالا بدون تحميل جریمه یا ارائه دلیل اعلام نماید. فروشنده نیز مکلف است مبلغ دریافتی را به خریدار مسترد نماید. طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیک در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

در هنگام صدور سفته بابت ضمانت باید چه نکاتی را توجه کرد؟

بسیاری از کارفرمایان هنگام قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان «حسن انجام کار اقدام میکنند که بعضاً مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است. برای پیشگیری از این مشکلات و سوء استفاده های احتمالی پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنی حتما بخواهید در قرارداد کار شماره سفته و مشخصات آن را ذکر شود.
در قسمتی که میبایست نام گیرنده وجه درج شود نام شخصی را که با آن قرارداد بسته اید بنویسید اگر با شرکت قرارداد بسته اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی یک فرد قصد همکاری دارید نام وی درج شود حتماً در سفته علت صدور آن را ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت حسن انجام کار بابت تضمین قرارداد ……
رعایت این نکات به ظاهر ساده میتواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی؟

برای این کار باید شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سر شماره (۷۰۱۷۰۱) از وضعیت اعتباری صادر کننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

مواردورشکستگی به تقصیر اختیاری

موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری در ماده ۵۴۲ قانون تجارت مشخص شده است.
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات غیر ضروری باشد؛
2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱  این قانون رفتار نکرده باشد؛
3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

صندوق خسارت بدنی چه وظیفه ای دارد؟

لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت نمایند صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.

فرزندان تا چه زمانی تحت تکفل محسوب می شوند؟

فرزندان دختر تا پیش از ازدواج و به شرط این که شاغل نباشند.
فرزندان پسر تا ۲۲ سالگی به شرط عدم اشتغال به کارمی توانند از مزایای دفترچه درمانی برخوردار شوند.
فرزندان پسر بالای ۲۲ سال در صورتی که اشتغال به تحصیل داشته باشند یا بر اثر بیماری و نقص عضو بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی تحت تکفل پدر باشد.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کسب و کار خانگی

در صورتی که شاغلان کسب و کار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نداشته باشند میتوانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند.

در صورتی که متقاضی مدت ۳۶۰ روز یا بیشتر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد میانگین مبنای پرداخت حق بیمه او در آخرین مدت ۳۶۰ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه ملاک عمل قرار میگیرد.

صحنه سازی تصادف و عواقب آن

طبق ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ جرم انگاری شده و چنانچه کسی با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعويض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.